پـس از آنـکـه جلـسـات مـحـاکـمه اصلاح‌طلبان بازداشتی در تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد بسیاری از افراد نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. البته می‌توان با قاطعیت گفت تعداد کسانی که حاضر شدند با چند روزی نامه یا سیاستمدار کینه‌ورز همراهی کنند و نسبت به سرنوشت بازداشتی‌ها ابراز خوشحالی و اظهارنظر‌غیرحقوقی نمایند بسیار کمتر از حدی بود که حاشیه پردازان این روند توقع داشتند. لابد کسانی هم که به دور از حب و بغض این موضوع را تعقیب می‌کنند در فرصتی مناسب- دور از چشم اصلاح‌طلبان- به ارزیابی میزان اثرگذاری این روند بر افکار عمومی خواهند پرداخت. اما با قاطعیت می‌توان گفت بسیاری از سیاستمداران اصولگرا نسبت به روند محاکمه و پوشش رسانه‌ای آن، احساسی متفاوت از سناریونویسان دارند
برای اثبات این فرضیه کافی است دو ماه به عقب برگردیم و روزی را به یاد بیاوریم که پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، یکی از اصولگرایان سرشناس در سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و همان ادعاهایی را در مورد انتخابات مطرح کرد که اصلاح‌طلبان مـی‌گـفـتـنـد. هـمـچنین می‌توان اظهارات تلویزیونی رئیس اصولگرای مجلس را به یاد آورد که بر لزوم شنیده شدن صدای صـدها هزار معترض خیابانی تاکید می‌کرد زیرا به باور او، »احساس گروه عمده‌ای از مردم نسبت به نتایج انتخابات با نتایج رسمی اعلام شده تفاوت داشت.« به عبارت دیگر، در شرایطی که اصولگرایان سرشناس، یا خود نسبت به روند انتخابات، پرسش دارند و یا پرسش‌های مطرح شده را طبیعی می‌دانند، بسیار سخت است که باور کنیم اعترافات چند زندانی پس از حدود دو ماه حبس انفرادی، بتواند موجب پذیرش فراگیر »سناریوی انـقلاب مخملی« شود. البته جلسه چهارم دادگاه تفاوت عمده‌ای با جلسات قبلی داشت. زیرا در این جلسه، مسائلی مطرح شد که هم شرعی بودن انتشار آنها مورد سوال است و هم قانونی بودن آن. البته برخی رسانه‌های پرخرج و کم مخاطب داخلی که به خیال خود شاهدی بر »کیفرساخت‌ها«ی قبلی خویش پیدا کرده‌اند حق دارند خوشحال باشند اما آنان که برای »کیفرخواست« به عنوان مرحله‌ای از قضاوت عادلانه حرمت قائلند بایستی تامل بیشتری در حواشی دادگاه و نحوه پوشش رسانه‌ای آن داشته باشند
اگر تا دیروز ادعا می‌شد که عدم اعطای فرصت به هاشمی رفسنجانی برای پاسخگویی بـه اتـهـام‌افکنی‌های غیرحقوقی و غیرمستند احمدی‌نژاد در تلویزیون، تنها یک حادثه یا مصلحت‌اندیشی بوده است، پخش مکرر اظهارات یک فرد نه چندان سرشناس علیه فرزند هاشمی رفسنجانی مشخص کرد که بر خلاف توصیه قرآن، دشمنی با یک فرد موجب زیر پا گذاردن عدالت در صدا و سیما شده است. پخش اظهارات کیان تاجبخش علیه خاتمی، نمونه دیگری است که نشان می‌دهد توجه به آیه »ولایجر منکم شنئان قوم علی الا تعدلوا« دیگر جایگاهیدر بعضی رسانه‌های حکومتی ما ندارد و آنها دشمنی با خاتمی را دلیل کافی برای انتشار اتهامات اثبات نشده علیه او می‌دانند. حال که چنین است لااقل استانداردهای عقلی حاکم در جوامع لائیک را مد نظر قرار دهند و کاری کنند که استدلال آنـها موجب خنده خلق نشود. بر اساس آنچه که کیان تاجبخش لابد بدون هیچ‌گونه فشار و تنها بر اساس تحلیل عقلی و احساس دین نسبت به کشور و ملتش گفته است، خاتمی در سال 85 با جرج سوروس دیداری برگزار نموده و همین دیدار در راستای انقلاب مخملی بوده است. این آقای تاجبخش - یا به تعبیر صفایی فراهانی این آقای خارجکی- همان کسی است که در اردیبهشت 86 نیز با اتهام دست داشتن در کودتای مخملی بازداشت شد و 26 تیر ماه 86، اعترافات او- که حتما بدون هر گونه فشار بود- از تلویزیون پخش شد. اما مشخص نیست که چرا او در تیرماه 86، ملاقات سال 85 خاتمی با جرج سوروس را به یاد نیاورد و اکنون بعد از دو سال از اعترافات قبلی تلویزیونی و سه سال بعد از انجام ملاقات، به یاد می‌آورد که انقلاب مخملی، در دفتر خاتمی هم ریشه دارد! کسانی که توصیه قرآنی را نادیده می‌گیرند، آیا به پیامدهای قانونی و اجتماعی روند فعلی نیز اندیشیده‌اند؟ آنها اگر لختی بیندیشند به این نتیجه خواهند رسید که قانون شکنی آشکار در پخش اعتراف اثبات نشده علیه عده‌ای از شهروندان سرشناس- و حتی غیر سرشناس کشور - شرایطی را نهادینه خواهد کرد که دشمنی‌ها به جای واقعیات و شایعات به جای مستندات خواهد نشست. راستی چرا آقایان اگر شایعه‌ای یا شائبه‌ای - حتی نزدیک به واقعیت- علیه دوستان خودشان منتشر شود تا این حد برآشفته می‌شوند و محاکمه مطرح‌کنندگان شایعه و اشد مجازات آنها را خواستار می‌شوند، حتی اگر مطرح کنندگان، کسانی مانند کروبی و موسوی باشند؟
بر اساس ادعای دست‌اندرکاران پرونده و حاشیه سازان رسـانـه‌ای آن، تـعـدادی از سران و نظریه‌پردازان جریان اصلاحات، بدون آنکه با هر گونه فشار روحی و جسمی مواجه باشند متنبه شده‌اند و برای آگاه‌سازی جامعه، به افشاگری علیه خویش می‌پردازند. اگر اینچنین است چرا این »متنبه‌شدگان پشیمان« را از چشم وکلا و اعضای خانواده دور نگه می‌دارند؟ چرا وکلای بعضی از متهمان، هنوز به موکل خود دسترسی نداشته‌اند و یا دسترسی آنها به اطلاعات پرونده، تنها ساعاتی معدود قبل از برگزاری دادگاه امکان پذیر گشته است؟ آیا بهتر نبود قبل از هدایت عمومی جامعه توسط زندانیان پشیمان، امکان هدایت اعضای خانواده و وکلا از طریق دیدارهای مستقیم و مستمر با آنها فراهم می‌شد؟ این مسئله به خصوص از آن جهت اهمیت دارد که تقریبا همه کسانی که در شرایط مشابه، اعترافاتی علیه خویش مطرح کرده‌اند. در شرایط آزادی به گونه‌ای دیگر سخن گفته‌اند. مگر نمی‌گویند که این متهمان از ماه‌ها پیش تحت نظر بوده‌اند. پس لابد مدارک کافی از مجرمیت آنها در دسترس می‌باشد و نیازی به ایزوله کردن آنها به منظور پیشگیری از تبانی یا از بین بردن آثار جرم وجود ندارد.
ضمن آنکه آنچه که به عنوان اتهام بازداشتی‌ها در صحن دادگاه مطرح و به لطف سیمای ملی به سراسر جهان مخابره گردید موضوعاتی است که قـبـلا بـه صـورت علـنـی- گـاه کـتـبی و گاهی شفاهی- توسط اصلاح‌طلبان زندانی مطرح گردیده و اسناد آن در روزنامه‌ها و لابـد در شنود دستگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد.
به هر حال به نظر می‌رسد حامیان روند فعلی، دو گروه می‌باشند: عده‌ای نگران سرنوشت کشور و پیامد رفتارهای ی هستند که به ادعای آنها، در راستای انقلاب مخملی بوده و بی‌توجهی به آن می‌تواند خطراتی را متوجه انقلاب و نظام کند. اگر اینچنین است آنها باید از تکرار تجربه‌های ناموفق سابق در اخذ و پخش اعترافات خودداری کنندو به فکر روش‌های مـنـطـبـق بـا علم و دیـن مـی‌بـاشـنـد ضـمن آنکه باید بدانند نهادینه شدن بی‌قانونی می‌تواند کشور را به سوی آنارشیسم ببرد کـه قطعا مقابله با آن از ایستادگی در برابر انقلاب مخملی- اگر واقعا وجود داشته باشد- سخت تر است. دادگاه دوشنبه، بخش ویژه‌ای هم داشت که اظـهـارات حـجاریان و کیفرخواست صادره علیه او را شامل می‌شد. اینکه اصولا اعتراف به ارائه تحلیل اشتباه و یا اذعان به نامناسب بودن بعضی نظریات سیاسی و فلسفی غرب برای جامعه ایران، جرم محسوب می‌شود یا نه، موضوعی است که بـایـسـتی حقوقدانان به آن بپردازند. اما وجود یک نکته در کیفرخواست حجاریان، نمی‌تواند مورد بی‌توجهی واقـع شـود.در مـیـان اتـهامات متعدد برای سعید حجاریان، گــفـتـگـوی او بـا بـعـضـی رسانه‌های‌‌خارجی مورد توجه ویژه »کیفرخواست نویسان« قرار گرفته است. در این مورد که گفتگو با رسانه‌خارجی، نقض کدام قانون موضوعه کشور می‌باشد نیز صاحب‌نظران حقوقی باید نظر دهند. اما بعید است کسی مدعی بـاشد انتشار عمومی این اعترافات - که قطعا خلاف قانون می‌باشد- با هدف تکمیل روند قضایی پرونده صورت گرفته و لابد انتشار‌دهندگان و صـادرکـنـندگان اجازه انتشار، به دنبال آگاه‌سازی جامعه از خطراتی بوده‌اند که به زعم آنها به خاطر گفتگوی کسانی مانند حجاریان با رسانه‌های بیگانه، ایجاد می‌شود. آقایان با پخش مکرر این اعترافات، شاید به هدف خود رسـیـده بـاشـنـد اما با دو سؤال که در اذهان ایجاد می‌شود چه خواهند کرد؟ نخستین سؤال آن است که »با وجود دهها تریبون، شبکه و رسانه‌پرخرج حـکـومـتی و دولتی، چرا عده‌ای تصور می‌کنند تاثیرگذاری چند گفتگو با رسانه‌های غیرفراگیر خارجی، بیش از تبلیغات رنگارنگ داخلی است؟« سؤال دوم متوجه متهمانی است که در شــرایــطــی اسـتـثـنــایــی در حــال مـحـاکـمـه هـسـتـنـد. اگـر محاکمه‌کنندگان و حامیان رسانه‌ای آنها بر این باورند که یک یا چـنـد گـفتگوی حجاریان، تا این حد موثر است که به ادعای نویسندگان کیفرخواست، موجب آشوب در جامعه می‌شود پــس بـایـد در بعضـی قضـاوت‌هـا در خصـوص تـاثیـرگـذاری اصلاح طلبان، تجدیدنظر کنند.
اما مهم‌ترین سوال همان است که در بخش‌های نخستین یـادداشـت بـه آن پـرداخـتـه شد: »تلاش احتمالا ناموفق برای بدنام کـردن اصـلاح‌طلـبـان تـا چـه حـد برای عده‌ای ارزش دارد که توصیه‌های دینی و احکام قانونی در مورد نـحـوه محاکمه و انتشار روند محاکمه را زیر پا می‌گذارند و با پوشش وسیع آن، بی‌قانونی را نهادینه می‌کنند؟
برچسب‌ها: مقالهیک دادگاه پرابهام
